تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد درجهت توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌هاي اخير بوده است. هرچند كه در طول برنامه‌هاي اول‌،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور‌، وضعيت صادرات غيرنفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود‌، اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت. براساس آمارهاي رسمي‌،ميزان صادرات غيرنفتي كشور در نيمه نخست امسال با رشد ۵۷/۸درصدي صادرات غيرنفتي كشور‌، معادل كل سال ۸۳رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسوولان براي رهايي از وابستگي به صادرات نفت و برنامه‌ريزي براي افقي روشن‌تر در عرصه صادرات غيرنفتي مي‌باشد. بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده در صورت تداوم رشد صادرات غيرنفتي اين ميزان در سال‌جاري نزديك به ۱۶ميليارد دلار خواهد بود. نگاهي به روند صادرات كشور در سال‌هاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غيرنفتي در سال‌جاري است‌، براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرت غيرنفتي ايران در فاصله سال‌هاي ۷۴تا ۷۷حدود 3ميليارد دلار بود‌، اما از سال ۷۸ به بعد به تدريج روند صادرات غيرنفتي كشور رشد فزاينده‌اي به خود گرفت و در سال ۸۰ اين رقم به 3ميليارد و ۹۱۷ميليون دلارو درسال ۸۱ به‌ 4ميليارد و ۴۲۲ميليون دلار رسيد. اما درسال ۸۲صادرات غيرنفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت.ضمن اينكه اين رقم در سال۸2 نيز رقمي معادل ۱۰ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار را تجربه كرد و از سال ۸۴به بعد صادرات غيرنفتي براي نخستين بازار پيش‌بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود ۱۲ميليارد دلار رسيد. اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياست‌هاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار مي‌رود در پايان سال ۱۳۸۸يعني پايان برنامه چهارم توسعه‌، صادرات غيرنفتي كشور به دست كم ۳۵ميليارد دلار يعني سرانه ۵۰۰دلار برسد. بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت گيرد، اين در حالي است كه براي تعيين هدف، علاوه بر برنامه‌ريزي‌، وقت و زمان بايد صرف شود. از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز ۲۰ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سر لوحه كار مسوولان قرار گيرد. با توجه به اهداف چشم‌انداز، راهبردهاي توسعه تجارت،الزامات و متدلوژي‌هاي مناسب، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غيرنفتي، با نگاهي نو به فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش رو، زيرساخت‌هاي موردنياز توسعه صادرات، توجه به امكانات و محدوديت‌هاي موجود، ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غيرنفتي،بهينه‌سازي زنجيره‌اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات، آزادسازي تجارت جهان(جهاني‌سازي) با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات‌گرا،از موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غيرنفتي كشور ياري مي‌كند . ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره‌وري پايين و بالابودن هزينه‌هاي مالي توليد،چالش‌هاي رقابتي، الزامات قانوني محدوديت‌هادر روند صادرات تاثير منفي بر جاي مي‌گذارد. در حالي كه مشوق‌ها، مزيت‌هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار مي‌دهد. همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه ‌تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، مهارت‌هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات، مديريت ريسك در امر صادرات غيرنفتي و شناسايي علمي احتمالات، صدور خدمات فني و مهندسي فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو‌، ما را در پيمودن مسير رشد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي‌رساند . از سوي ديگر چگونگي بهره‌گيري از ابزارها و روش‌ها، فناوري‌هاي نوين، زمينه‌سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا وخدمات، يكپارچه‌سازي و هماهنگي سياست‌ها و راهبردهاي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور با استراتژي‌هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت‌، مبادلات غيررسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات و ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله است. در سال‌هاي گذشته كشورهايي همچون چين‌، سنگاپور و مالزي درعرصه صادرات غيرنفتي بسيار موفق عمل كرده‌اند. برنامه صادراتي مالزي تا ۲۰۱۲ميلادي نمونه‌اي است كه در آن ۱۰تا ۱۵هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است واين اشاره به آن است كه كشور ما نيز مي‌تواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال ۱۳۹۳) به سرانه صادرات ۵۰۰تا يك هزار دلار دست يابد. به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حالي كه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است‌،اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ايم از اين بازارها به نحو شايسته‌اي بهره گيريم . صادرات غيرنفتي ايران به اين كشورها از ۶۸۰ميليون دلار در سال ۷۲به ۶۰۰ميليون دلار در سال ۸۳كاهش يافت . سهم ايران از اين بازار اكنون تنها ۲/۵درصد است‌، در حالي كه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز ۳۶درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه ۳۲درصد، سهم تركيه هشت درصد و آمريكا شش درصد است . براساس گزارش‌هاي رسمي در سال ۲۰۰۵ميلادي ارزش تجارت جهاني، معادل ۱۰ تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت ۶۵صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غيرنفتي با تكيه بر برنامه‌ريزي‌هاي منسجم است . براي رسيدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غيرنفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن، مي‌توان به رفع محدوديت‌ها و ضعف‌هاي موجود در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور و مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه‌هاي مختلفي چون حمل ونقل،پايانه‌ها، بسته‌بندي، راه‌هاي ريلي، جاده‌اي، هوايي، دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف‌ها و محدوديت‌ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود. از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بربهره مندي از تبليغات و بسته‌بندي اثرگذار‌، داشتن كالاهاي رقابت‌پذير در بازار جهاني است. بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني، گرايش به توليد صادرات‌گرا، مهارت‌هاي لازم براي صادرات موفق از بسته‌بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت‌هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و چشم‌انداز ۲۰ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود. زيرا نمي‌توان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود. هر گونه متناقض بودن سياست‌ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه‌ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي‌زند، بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه‌سازي و هماهنگي سياست‌ها اقدامات اساسي به عمل آيد. همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق‌هاي صادراتي بايد دقيق وبه نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد، پيشنهاد مي‌شود نرخ‌هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد وهم صادركنندگان مشوق‌هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند. موافقت با ورود موقت كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست‌هاي ورود موقت به طور سريع موافقت شود. براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول صادراتي حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اين گونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوري‌هاي جديد خصوصا تجارت الكترونيك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد.

سیده محبوبه احمدیان اطاقسرا شماره دانشجویی : 881712181

منبع : http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=16432