اين وعده دولت در حالي دچار تاخير شده است که مسوولان يک روز موضوع تامين نقدينگي هزينه‌هاي انرژی و روز ديگر وعده پرداخت تسهيلات نوسازی و بهسازی را مطرح مي‌کنند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از 70هزار واحد صنعتی موجود در کشور، از وام نوسازي بهره‌مند شده‌اند؟بنگاه‌هاي ايرانی در شرايطی به سال دوم هدفمندی يارانه‌ها قدم گذاشته‌اند که غالبا فاقد فناوري‌هاي نوين توليدی هستند؛ در اين ميان، دولت به منظور کاهش هزينه‌ها و افزايش ظرفيت توليد واحدهای صنعتی بنا دارد با پرداخت وام نوسازی صنايع، بنگاه‌هاي آسيب‌پذير ايراني را که همچنان داراي فناوري‌هاي نسل اول و دوم هستند نجات دهد. اين بخشي از بسته حمايتي صنعت پس از قانون هدفمندی يارانه‌ها است. در حالی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر وقت صنایع و معادن از اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی خبر داده بود که اخیرا مقامات مسوول اعلام مي‌کنند که تسهیلات اعطایی از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد. موضوعی که فعالان اقتصادی و صنعتی در رابطه با آن معتقدند: صنعت برای نوسازی خود قادر به بازپرداخت تسهیلات ارزی نیست.
گزارشی به مجلس نرسید
در اولین اظهار نظر حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات برای نوسازی صنایع انرژی‌بر مي‌گوید: تاکنون گزارشی از تخصیص بودجه به منظور نوسازی صنایع انرژی بر به مجلس ارائه نشده، در حالی که یکی از الزامات بعد از اجرای قانون هدفمندی، نوسازی صنایع انرژی بر است.به گفته هاشمی، نوسازی صنایع انرژی‌بر لازمه تحقق برنامه هدفمندی یارانه‌ها است، چرا که در صورت نوسازی شاهد افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در انرژی خواهیم بود.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، افزود: پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و به منظور نوسازی و بهسازی صنایع در دو بخش عام و خاص، اقدامات قابل قبولی صورت گرفت، اما ادامه پیدا نکرد. از سوی دیگر، وعده‌هاي داده شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز تاکنون محقق نشده است.هاشمی، حداكثر عمر صنایع را 20 سال ذکر کرد و در این خصوص گفت: عمر اکثر صنایع كشور از دوره پیش‌بینی شده عبور کرده، به همین دلیل باید طرح نوسازی و بهسازی در اکثر صنایع اجرا شود. به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عدم تخصیص بودجه در نظر گرفته شده از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که هم اکنون سیستم بانکی نیز درهای خود را به روی صنعت قفل کرده و طرح نوسازی نیز در حد کلام باقی مانده است.هاشمی اظهار امیدواری کرد که در سه ماه پایانی سال جاری اقدامات موثری در طرح نوسازی صنایع صورت گیرد.
ابهام در بازپرداخت تسهیلات
در همین حال، یک عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اعطای تسهیلات نوسازی به واحدهای صنعتی از محل صندوق توسعه ملی مي‌گوید: از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی بنا بر این بود که تسهیلات این صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. اما باید توجه داشته باشیم که نوع تسهیلات این صندوق «ارزی» است. حسین سلیمی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در ماه‌هاي اخیر افزود: در حال حاضر ابهاماتی در مورد تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی وجود دارد؛ به طوری که مشخص نیست که تسهیلات باید با چه نرخی بازپرداخت شود.وی با بیان اینکه اكنون واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات بیم دارند، ادامه داد: صاحبان صنایع با این مساله روبه‌رو هستند که ممکن است اجرای پروژه‌هاي نوسازی با قیمت ارز فعلی جوابگو باشد، اما اگر لازم باشد که آن را با نرخ بالاتری بازپرداخت کنند، برای آنها به صرفه نباشد.
بانک‌ها محتاط شده‌اند
سليمي در مورد چالش‌هاي روز صنعت در دریافت تسهیلات نیز توضیح داد: واقعیت این است که در همه جای دنیا بعد از یک بحران مالی سیستم بانکی کشورها محتاط خواهند شد. در ایران نیز بعد از فساد مالی اخیر، بانک مرکزی نمي‌تواند بانک‌هاي خصوصی را برای اعطای تسهیلات تحت فشار قرار دهد، چرا که بانک‌ها هر کدام طبق اساسنامه خود عمل مي‌کنند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع ادامه داد: باید صبر کنیم تا یکی دو ماهه اخیر طی شود، چرا که تا پیش از این آیین‌نامه‌هاي سختگیرانه‌ای برای بانک‌ها در نظر گرفته نشده بود. به گفته سلیمی، امسال سال سختی برای واحدهای صنعتی بود، چرا که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مسائلی چون رکود اقتصادی و تورم نیز همزمان شده و هزینه‌هاي آنها را به شدت افزایش داده است.
ارجاع به صندوق توسعه ملی
عليرضا حائری، ریيس انجمن نساجي نیز در خصوص تسهیلات نوسازی واحدهای صنعتی، به «دنیای‌اقتصاد»، مي‌گوید: بر اساس برنامه از 10 هزار میلیارد تومانی که از محل درآمد هدفمندی یارانه قرار بود به بخش تولید برسد، بخشی از درآمد نیز باید به بخش نوسازی صنایع انرژی‌بر اختصاص مي‌یافت که این امر تاکنون محقق نشده است.به گفته حائری، به تازگی و بر اساس طرح جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت تولیدکنندگان را برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی ارجاع داده‌اند، این در حالی است که تسهیلات باید از بخش حامل‌هاي انرژی و به صورت ریالی پرداخت شود و طرح نوسازی به صندوق توسعه ملی ارتباطی ندارد.اختصاص تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی یکی از مشکلاتی است که ریيس انجمن نساجي به آن اشاره کرده و در این خصوص مي‌گوید: بازپرداخت تسهیلات به صورت ارز برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز است، از سوی دیگر هنوز ابلاغیه کتبی در این خصوص به ما ارائه نشده است.به گفته حائری، از سوی دیگر هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز هنوز طرح پرداخت تسهیلات برای نوسازی صنایع را نپذیرفته‌اند تا حداقل امکان دریافت تسهیلات از این صندوق فراهم شود.
بخش سیمان در انتظار تسهیلات
حسن پورخليل، دبير انجمن سيمان نیز در این خصوص مي‌گوید: صنعت سیمان به منظور نوسازی و بهسازی صنایع با هدف کاهش مصارف انرژی به یک هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد، اما رقم پیش‌بینی شده برای نوسازی و بهسازی کلیه صنایع نیز پاسخگوی نیاز صنعت سیمان نخواهد بود.به گفته پورخلیل، ارقام پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که تسهیلات پیش‌بینی شده نیمی از مشکلات این صنعت را پوشش نخواهد داد.دبير انجمن سيمان در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که آیا تاکنون رقمی از تسهیلات پیش‌بینی شده به این صنعت اختصاص پیدا کرده نیز اظهار کرد: هیچ تسهیلاتی از محل درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدکننده سیمان که نیازمند نوسازی هستند، اختصاص پیدا نکرده است، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تا پایان سال‌جاری بخشی از ارقام پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این بخش اختصاص خواهد يافت.