دانشگاه غیرانتفاعی راه دانش بابل

دامنه این عملکرد و تصرف به واحدهایی که با استفاده از وام بانك ها تاسیس و راه اندازی شده بودند نیز تسری یافت و با تاسیس سازمان صنایع ملی ایران، مدیریت واحدهای ملی و مصادره شده به نفع دولت و واحدهایی که به دلیل بدهی بیش از معیار خاصی که در آن زمان تعیین شده بود و در اصطلاح شركت های مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نامیده می شدند، در اختیار سازمان صنایع ملی ایران به عنوان جزئی از دولت قرار گرفت. مالکان کارخانه ها، شركت ها و املاک که اموال خود را از دست رفته دیدند، برخی کشور را ترک کردند و آنها که به دلیل احساس خطر به کشورهای دیگر رفته بودند، حداقل تا مدت ها حتی هوس بازگشتن به کشور را به سر راه ندادند. بنابراین پیام اولی که به مردم منتقل شد، این بود که ثروت های غیر منقول به خصوص انباشته مثلا در قالب کارخانه یا کشت و صنعت در معرض خطر تملک قرار دارد.

راهبری آن واحدها در آن شرایط زمانی برای مدیرانی که بیشتر به لحاظ اعتقاد و وابستگی به انقلاب اسلامی مدیریت آن واحدها را به عهده گرفته بودند، کاری به نسبت سخت و طاقت فرسا بود و آنها باید مشکلات ناشی از دوران انقلاب، اعتصابات، تعطیلات، کم کاری و از رونق افتادن اقتصاد را همراه با عوارض و بلایای ناشی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، رفع می کردند. اگرچه بیشتر آن مدیران افرادی درستکار و متعهد به آرمان های انقلاب و اهداف کشور بودند، اما عده ای از مدیران هم در آن جمع وارد شدند که نه تعهدات و درستکاری های غالب مدیریت آن دوره را داشتند و نه توانایی اداره آن واحدها را به دست آوردند. برخی از این گونه مدیران با انتقال ثروت از واحدهای تحت مدیریت یا با استفاده از امکانات آن واحدها به اموال و دارایی های شخصی خود، و برخی دیگر با ضعف مدیریت و ندانم کاری های مختلف موجب ضعیف شدن واحدهای اقتصادی تحت مدیریت خود شدند.

سال ها گذشت تا مجموعه مدیریت کلان کشور به این نتیجه برسد که مدیریت واحدهای اقتصادی توسط حقوق بگیران دولتی در بیشتر موارد منجر به عدم کارایی آن واحدها شده است و با گذشت زمان و دور شدن از جو انقلاب، فساد مدیران دولتی نیز به تدریج رو به افزایش گذاشته است. بنابراین موضوع لزوم خصوصی سازی واحدهای دولتی پس از خاتمه جنگ تحمیلی مطرح شد و حداقل در بیان رسمی و سیاست ها و برنامه های مصوب همواره مورد خواست و علاقه مسوولان عالی رتبه کشور بوده است.

اما مدیران اجرایی واحدها به دلیل آنکه در خوش بینانه ترین حالت، احساس می کردند که کار در سطح مدیریت رده بالای واحدهای اقتصادی متوسط یا بزرگ برای آنان خاتمه خواهد یافت و در شرایط بدبینانه تر، برخی از آنان اقتدار خود را برای دستیابی به منابع درآمدی شخصی به طور نسبی بدون مدعی از دست می دادند، حتی اگر با کلام و در ظاهر از این تصمیم حمایت می کردند، در عمل شرایطی فراهم آوردند که جایگاه های خود و نزدیکان خود را از دست ندهند، البته در ابتدای امر این مشکل را با واگذاری برخی از واحدهای اقتصادی به بخشی از آن مدیران حل کردند و بیشتر بنگاه های اقتصادی را به گونه ای واگذار کردند که آن مدیران که صاحبان جدید واحدها شده بودند بتوانند با منافع حاصل از فعالیت های واحد، ارزش واگذاری را به صورت قسطی به دولت بپردازند.

موارد قابل توجهی هم وجود داشته که مدیران دولتی واحدهای اقتصادی به دلیل آن که منافع خود را در گسترش فعالیت واحد تحت مدیریت خود و در نتیجه خرید ماشین آلات، دانش فنی و حتی مواد اولیه می دیده اند، توسعه متهورانه ای در فعالیت واحد ایجاد کرده اند، که در حال حاضر برخی امکانات را برای تولید و فعالیت های تجاری ایجاد کرده است، فقط باید هزینه های انجام شده برای این کارها را ندیده بگیریم و اصل فزونی منافع بر مخارج را کنار بگذاریم.

در سال های پایانی دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ بخشی از کارخانه های تولیدی از طریق عرضه در بورس به مردم واگذار شد. این واگذاری با شیوه کنترل شده و بدون ارائه اطلاعات و در بازار ناکارای آن هنگام از طریق دولت یا بانك ها به مردم عرضه شد. مردم هم که تمایل به توسعه مالکیت خود داشتند، با اعتماد به دولت و اینکه واگذاری به منظور خصوصی سازی انجام می شود و دولت و واحدهای دولتی به طور قطع قصد زیان زدن به مردم یا به دست آوردن سود غیرمتعارف از ناآگاهی مردم را ندارند، در صف های طویل قرار گرفته و سهام شركت های واگذار شده را خریدند. شركت های ایران پوپلین، ایران فرم، فرش پارس، کابل تک، نقش ایران و نظایر آن به این ترتیب به قیمت تعیین شده توسط فروشنده، در بورس به مردم فروخته شد و با گذشت یکی دو سال از زمان واگذاری مشخص شد که شركت های یاد شده فقط در شرایط غیررقابتی و تحت کنترل توانسته اند سودی به دست آورند و به محض آنکه شرایط اقتصادی کشور در حالت عادی قرار گیرد، آن شركت ها به زیان دهی خواهند رسید. این چشم انداز نزد مالکان شركت ها یعنی دولت و واحدهای دولتی روشن بود، ولی مردم عادی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه شده بودند، این اطلاعات را نداشتند و اصولا واگذار کننده ها نیازی به ارائه اطلاعات به خریداران بالقوه سهام احساس نمی کردند.

بنابراین پیام دومی که به مردم منتقل شد این بود که در واگذاری شركت ها در فرآیند خصوصی سازی نباید به دولت یا شرکت دولتی واگذار کننده اعتماد کرد و این احتمال وجود دارد که خریداران مغبون شوند، بدون آنکه بتوانند ادعایی نسبت به آن داشته باشند.

پس از فراز و فرودهایی که در فرآیند واگذاری ها ایجاد شد، جریان واگذاری به تدریج به سمت شفافتر شدن و در بازاری کمتر غیرکارا میل کرد و مردم دوباره به سوی بازار سرمایه روی آوردند. ثبات نسبی نرخ ارز و طلا که از امکانات سرمایه گذاری بالقوه بود، تمایل به حضور در بازار سرمایه را برای مردم بیشتر کرد. از طرف دیگر، وجود تورم از یک طرف و ثبات نرخ ارز از طرف دیگر جریان ورود سرمایه از خارج کشور را تشویق کرد.

سرمایه گذاران خارجی که ممکن بود در کشور خود به سختی بتوانند مثلا سالی پنج درصد بازده داشته باشند، سرمایه خود را به بازار سرمایه ایران منتقل کردند و با کسب سودهای ۳۰ یا ۴۰ درصدی در سال، هر موقع که تصمیم به بازگرداندن سرمایه خود را داشتند، حتی اگر نرخ ارز ده درصد هم گرانتر شده بود، به بازدهی معادل ۲۰ یا ۳۰ درصدی رسیده بودند که برای آنان ایده آل و غیرقابل تصور بود. حضور هر چه بیشتر این منابع در بازار سرمایه خود موجب افزایش ارزش سهام و در نتیجه بازده بیشتر شد و چون آن جریان، اطلاعات خود را از منابع نزدیک به هم دریافت می کردند، در یک زمان شروع به فروش سهام خود و بازگرداندن سرمایه ها کردند و باز سرمایه گذاران داخلی که در بازار ماندند سهام فروشندگان را در آن مقطع خریدند و با کاهش حجم تقاضا برای خرید و در نتیجه کاهش ارزش سهام مواجه و متضرر شدند. پیام سوم که مردم از این ماجرا دریافت کردند، این بود که بازار سرمایه کم عمق است و باید مراقب رفتار سفته بازان داخلی و خارجی باشند.