براساس مقايسه نرخ هاي رشد محصول ناخالص داخلي و اشتغال، مي توان بهره وري نيروي كار را محاسبه نمود. با توجه به اينكه متوسط نرخ هاي رشد توليد و اشتغال در برنامه سوم توسعه به ترتيب برابر 6 و 6/4 درصد تعيين شده بودند، در نتيجه بهره وري نيروي كار بايد به طور متوسط سالانه حدود 3/1 درصد افزايش مي يافت. از سوي ديگر، با توجه به نرخ رشد تعيين شده براي سرمايه گذاري مي توان نرخ رشد موجودي سرمايه را نيز به دست آورد. براساس محاسبات انجام شده، متوسط نرخ رشد سالانه موجودي سرمايه در برنامه سوم حدود 7/5 درصد و نرخ رشد بهره وري سرمايه حدود 3/0 درصد بوده است. با توجه به اينكه سهم نيروي كار از توليد بر مبناي جدول داده - ستانده سال 1375، حدود 37 درصد است، در نتيجه نرخ رشد بهره وري عوامل توليد نيز حدود 7/0 درصد و سهم آن در تأمين رشد توليد حدود 1/12 درصد مي باشد.

عملكرد شاخص هاي بهره وري

از نگاه تئوريك، رشد بهره وري نيروي كار از دو منبع رشد سرمايه سرانه و ارتقاي بهره وري كل عوامل به دست مي آيد. تكنيك هاي توليد سرمايه بر، بهره وري نيروي كار را افزايش داده و بهبود بهره وري كل عوامل توليد، به افزايش بهره وري نيروي كار كمك مي كند. بهبود بهره وري كل عوامل توليد مي تواند در نتيجه عواملي نظير مديريت بهتر منابع توليد (شامل تخصيص بهينه منابع و استفاده بهتر از منابع و امكانات موجود)، افزايش سرمايه انساني (شامل ارتقاي سطح بهداشت و سلامتي و افزايش سطح آموزش و مهارت نيروي كار)، افزايش انگيزه نيروي كار در كار بيشتر و بهتر، خلاقيت و نوآوري، اصلاح ساختار سني، جنسي و شغلي نيروي كار و پيشرفت فن آوري، رخ دهد.
تكنيك هاي توليد كاربر نيز بهره وري سرمايه را افزايش داده و بهبود بهره وري كل عوامل توليد به افزايش بهره وري سرمايه كمك مي كند.
شاخص بهره وري كل عوامل توليد بيانگر متوسط توليد به اِزاي هر واحد از كل منابع توليد است. اين شاخص بيانگر برآيند تحولات بهره وري نيروي كار و سرمايه مي باشد. به عبارت دقيق تر، نرخ رشد اين شاخص برابر با ميانگين وزني نرخ هاي رشد بهره وري نيروي كار و سرمايه است. شاخص بهره وري كل عوامل، وضعيت اقتصاد كشور را از نظر استفاده بهينه از منابع نشان مي دهد. براساس اين شاخص مي توان نقش افزايش بهره وري را در تأمين رشد اقتصادي به دست آورد. براساس محاسبات به عمل آمده، بهره وري كل عوامل در برنامه سوم سالانه به طور متوسط حدود 8/0 درصد افزايش يافته و نقش آن در تأمين رشد اقتصادي حدود 9/14 درصد بوده است. ولي رشد بهره وري كل عوامل در برنامه دوم توسعه صفر بوده و بهره وري نقشي در تأمين رشد توليد نداشته و رشد توليد صرفاً از طريق استفاده بيشتر از منابع حاصل شده است.
با توجه به اينكه در تدوين برنامه چهارم توسعه به موضوع افزايش سريع بهره وري به عنوان يك الزام براي جبران عقب ماندگي سال هاي گذشته و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي و علمي در منطقه توجه خاصي شده است، مقرر گرديده بهره وري كل عوامل سالانه به طور متوسط 5/2 درصد افزايش يابد و سهم آن در تأمين رشد اقتصادي به حدود 3/31 درصد برسد. لذا شناسايي و رفع موانع افزايش بهره وري از اهميت بسزايي برخوردار است.


موانع بهره وري

مهم ترين موانع افزايش بهره وري در كشورمان، به شرح زير قابل تبيين هستند:

انعطاف ناپذيري بازار كار به دليل ناكارآمد بودن قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار.


پايين بودن سرعت جابه جايي نيروي كار به واسطه عدم توسعه كمّي و كيفي مراكز كاريابي و فقدان شبكه سراسري كامپيوتري اطلاعات بازار كار.
نبود ارتباط بين توسعه نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار و عدم انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار.


نبود ارتباط بين دستمزدها و بهره وري.
وجود نيروي كار مازاد در برخي از فعاليت هاي دولتي و خصوصي و پايين بودن انگيزه نيروي كار در كار بيشتر و مفيدتر، فقدان ابداع، نوآوري، خلاقيت و كارآموزي.
پايين بودن دانش تخصصي مديران و شيوه ناصحيح انتخاب مديران و عدم ارزيابي آنها.
تخصيص نابهينه منابع و عدم درك صحيح مديران و قانون گذاران درخصوص اهميت محدوديت منابع و ضرورت استفاده بهينه از آنها، به ويژه در مورد سرمايه.
پايين بودن توان رقابتي بنگاه ها.
وجود اِعوِجاج (پيچيدگي يا ناراستي) در قيمت هاي عوامل توليد (نيروي كار، سرمايه و انرژي.)
فرسودگي برخي از تجهيزات، ماشين آلات و امكانات سرمايه اي.
پايين بودن سطح دانش فني و وجود فاصله زياد با سطح جهاني.
كُند بودن فرآيند خصوصي سازي و وجود انحصارات.
تعداد زياد طرح هاي عمراني نيمه تمام و طولاني شدن دوره اتمام آنها.

پيشنهادهايي براي رفع موانع

براي افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه و به دنبال آن بهره وري كل عوامل توليد، راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود:

1) انباشت سرمايه انساني كارآمد و استفاده بهينه از آن از طريق ايجاد ارتباط بين نظام آموزشي و بازار كار، بالا بردن سطح كيفي آموزش هاي ارايه شده به نيروي كار، گسترش آموزش هاي در حين كار و فني و حرفه اي، ايجاد انعطاف پذيري در قانون كار به منظور دستيابي سريع تر كارفرمايان به تركيب بهينه نيروي كار، ارتقاي سطح كمّي و كيفي خدمات ارايه شده توسط مراكز كاريابي به منظور كاهش عدم انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار، ايجاد شبكه سراسري كامپيوتري اطلاعات بازار كار به منظور افزايش سرعت جابه جايي نيروي كار و كاهش عدم انطباق شغل و مهارت عامل كار، تسريع در تعديل نيروي انساني مازاد فعاليت هاي دولتي و جايگزيني نيروي انساني متخصص، حمايت از استقرار و توسعه بنگاه هاي اقتصادي دانش محور، به روز كردن دانش مديران و اصلاح شيوه انتصاب و ارزيابي آنها، آشنا كردن مديران به ضرورت افزايش بهره وري و تسريع در فرآيند خصوصي سازي، كاهش انحصارات و گسترش شرايط رقابتي به منظور فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي استفاده بيشتر از نيروي انساني متخصص.


2) افزايش كارايي سرمايه گذاري و بهره وري سرمايه از طريق كاهش دوره ساخت طرح هاي عمراني از طريق اولويت دادن به تكميل طرح هاي نيمه تمام و متناسب كردن تعداد طرح ها با بودجه عمراني، تسريع در نوسازي تجهيزات و ماشين آلات و امكانات سرمايه اي فرسوده، اولويت دادن به انجام سرمايه گذاري هاي مكمل سرمايه هاي قبلي در جهت دستيابي به تركيب بهينه انواع سرمايه، توجه بيشتر به توجيه اقتصادي، اجتماعي و فني در انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري و ارتقاي مشاركت مردم يا نهادهاي مردمي در نظارت بر اجراي طرح هاي سرمايه گذاري.
3) كاهش ناهماهنگي موجود بين قيمت هاي دستوري و واقعي عوامل توليد به منظور استفاده از تركيب بهينه عوامل توليد از طريق پرهيز از تعيين دستوري دستمزدها و ايجاد ارتباط بين دستمزدها و بهره وري در جهت افزايش انگيزه نيروي كار در كار مفيدتر و استفاده بهينه از امكانات سرمايه اي، كاهش فاصله بين نرخ سود بانكي و نرخ سود تسهيلات اعطايي، تعيين نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم و شرايط عرضه و تقاضا و منطقي كردن قيمت انرژي.
4) كاهش فاصله توليد بالفعل و بالقوه از طريق افزايش توان رقابتي بنگاه ها به منظور افزايش صادرات، ارايه خدمات جديد به مشتريان به وسيله واحدهاي خدماتي، ارتقاي سطح كيفي كالاها و خدمات توليد شده به منظور رقابت با واردات و تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني در جهت توسعه صادرات غيرنفتي.
5) سرعت دادن به روند پيشرفت فني از طريق افزايش سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه در توليد، تسريع در فرآيند جذب سرمايه خارجي، افزايش مبادلات تجاري با كشورهاي داراي فن آوري پيشرفته و افزايش سهم شاغلان متخصص در كل اشتغال.
6) بسترسازي براي گسترش استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات.