دانشگاه غیرانتفاعی راه دانش بابل

مقدمه واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها. آدام اسميت، بنيانگذار مكتب كلاسيك ها از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و هم اكنون نئوكلاسيكها با اندك تغييراتي بيانگر اين انديشه مي باشند. اين بينش تا قبل از جنگهاي جهاني بر اقتصاد غرب حاكم بود اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادي، انديشه هاي جديد همچون انديشه هاي اقتصادي كينيز قوت گرفت كه در آن دولت به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تنظيم كننده و تعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح مي باشد. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب، بتدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همين دوران كه با شروع جنگ جهاني دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزي شكل گرفت. ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با يارانه را در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است و اين در حالي است که سابقه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني آن به دهه 40 مي رسد كه اين يارانه ها براي گوشت و گندم پرداخت مي شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ تورم اين يارانه ها اندك بود. كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 يعني، پايان برنامه چهارم، 1668 ميليون ريال بوده است كه اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مي باشد. تا قبل از انقلاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامي وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزي انقلاب تغييراتي در تشکيلات اجرائي و نحوه توزيع کالاهاي مشمول يارانه به وجود آمد. به علت محدوديتهاي اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي که زمينه عرضه متناسب کالاها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان و تنگناهاي مختلف کرده بود، امر قيمت گذاري بصورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شد که فراگيري، استمرار و فزاينده بودن از ويژگي سياستهاي حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعي يارانه دريافت مي كردند، در هيچ مرحله اي پرداخت يارانه قطع نمي شد و در حد سقف معيني متوقف نبود، در حاليکه در سالهاي بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد که در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد و تنها گروه هاي هدف يارانه دريافت مي كنند و در آن يارانه ها كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.(مرکز آمار) اکنون در سال 1388 دولت وقت به ناگهان تصمیم می گیرد که یارنه هارا هدفمند کند نفس هدفمند کردن یارنه ها خوب است اما در وضعیت کنونی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دسته و پنجه نرم می کند آیا این طرح به سرانجام می رسد؟آیا اطلاعات کافی در مورد گروه های هدف در دسترس است؟آیا بورکراسی حاکم بر دستگا های عریض و طویل دولتی اجازه تخصیص بهینه منابع را به دهکهای مختلف می دهد؟ودهها سوال دیگر.بنابراین این طرح با چالشهای بزرگی روبه روست.چالشهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،وحتی سیاسی،که اگر با تدبیر با این چالشها برخورد نشود به احتمال قریب به یقین کشور دچار بحرانهای شدیدی خواهد شد که ضربات جبران ناپذیری برپیکره آن وارد خواهد کرد. ما در این نوشتار به چالشهای اقتصادی پیش روی طرح خواهیم پرداخت ،البته در حد توان چون پیامدهای اقتصادی این طرح روی کل ساختارهای جامعه اثر گذار است. ضررورت هدفمند کردن یارانه ها ارايه يارانه براي تامين نياز مردم در شرايط بحراني به وِي‍ژه جنگ، از راه کارهاي مهم براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و بالا رفتن هزينه زندگي در جوامع است که در ايران نيز به هنگام وقوع جنگ تحميلي از اين ابزار براي جلوگيري از مشکلات اقتصادي در جامعه استفاده شد. در مقدمه طرح تحول اقتصادي واژه يارانه با عنوان \"پرداخت مستقيم و يا غير مستقيم دولتي (امتياز اقتصادي) يا اعطاي رجحان ويژه اي که به موسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر دولت انجام مي شود،\" ياد شده و به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم شده است. يارانه مستقيم مقدار هزينه هايي است که دولت براي حفظ منافع اقشار جامعه و براي خريد کالاها مي پردازد. يارانه توليدي به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزينه هاي توليد و يا افزايش قيمت دريافتي توسط توليد کننده گردد، اطلاق مي شود که کمک هاي دولت به صنايع و کشاورزان نيز از اين دسته است. يارانه مصرفي مشابه با يارانه توليدي به هر نوع مداخله دولت که باعث شود مصرف کننده براي تامين نياز کالايي و خدماتي خود قيمتي کمتر از قيمت بازار پرداخت نمايد، گفته مي شود. يارانه غير مستقيم نيز عبارت است از برخي کمک هاي دولت به موسسات و شرکت هاي خدمات عمومي که خدمات خود را با قيمتي کمتر از هزينه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه مي کنند. در بسياري از کشورها يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم با اهداف خاص و براي طبقات محروم جامعه و يا بخشي از صنايع ارايه مي شود اما در ايران اين مهم رعايت نشده و همه اقشار جامعه مشمول دريافت يارانه شده اند که در اين ميان افراد پرمصرف و مرفه بيشتر از افراد محروم از اين موقعيت بهره برداري مي کنند. اعطاي يارانه به شيوه کنوني علاوه بر تحميل مشکلات گسترده بر اقتصاد کشور، ترويج اصراف در جامعه را سبب شده که اين موضوع در بخش انرژي،آب و نان بيش از همه نمود پيدا کرده است. پرداخت همگاني يارانه گرچه از نظر اجرايي آسان و به ظاهر مردم پسند است، اما در عين حال از عوامل مهم ناکارآمدي اقتصاد و ناکامي دولت ها در تحقق عدالت اجتماعي به شمار مي رود و سالانه ميلياردها تومان منابع کشور را از بين مي برد. يارانه حامل هاي انرژي از مواردي است که ابعاد و احجام نگران کننده اي به خود گرفته و به مصرف بي رويه اين حامل ها در جامعه منجر شده است که بيم آن مي رود در صورت ادامه اين روند در آينده نه چندان دور، ايران، نفتي براي صادرات نداشته باشد. هدفمند کردن يارانه ها بويژه يارانه انرژي مسيري است که به ناچار کشور بايد در آن گام بردارد و هرچه اين حرکت به تاخير افتد، عوارض و هزينه هاي آن بيشتر خواهد شد. نکته بسيار درخور اهميت در اين ميان آن است که آقاي خاتمي رييس جمهور وقت در سال 1377 به هنگام تقديم لايحه بودجه سال 1378 به مجلس شوراي اسلامي اصلاح امور اقتصادي کشور را منوط به حصول موفقيت در چهار حرکت مهم و همزمان با عناوين \" اصلاح ساختار مالي بخش عمومي\"، \"استقرار نظام تامين اجتماعي مناسب و هدفمند کردن يارانه ها\"، \"افزايش پس انداز ملي\" و \"سرمايه گذاري خصوصي و توسعه صادرات غير نفتي\" دانسته بود، اما اجراي اين مهم نياز به زير ساخت هاي لازم و عزم جدي سياسي داشت که اين مهم با تصويب قانون چهارم توسعه مورد تاکيد قرار گرفت و به عنوان قانون درآمد. در طول حاکميت دولت اصلاحات با توجه به سياست زدگي جامعه و ناهماهنگي برخي مسوولان آرمان هاي رياست جمهوري وقت، تحقق نيافت و روي همين اصل نمايندگان مجلس با تصويب قانون چهارم توسعه ماهيت قانوني به نيازهاي مبرم جامعه دادند و دولت نهم که با آراي اکثريت مردم سرکار آمد با عزم جدي تحولات سريع اقتصادي را يکي پس از ديگري به اجرا درآورد.. در ماده 95 چهارمين برنامه توسعه اقتصادي دولت مکلف شده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمند سازي فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و تحقق عدالت اجتماعي را با محورهاي مطرح شده در اين ماده تهيه و به اجرا گذارد. در ماده 103 اين قانون دولت مکلف شده است با انجام مطالعات و بررسي هاي کارشناسي اقدامات قانوني براي هدفمند کردن پرداخت يارانه کالاهاي اساسي از جمله گندم، برنج، روغن نباتي ، قند ، شکر ، پنير، شير، دارو ، شير خشک، کود ، بذر، سم، حامل هاي انرژي را تدوين و نظام پرداخت يارانه با کميت مشخص در راستاي تحقق اهداف \"کاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارنه ها\" و \"جايگزين کردن تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه\" را تعيين کند.هدفمند کردن يارانه ها در ماده 10 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 مجلس شوراي اسلامي نيز آمده است که براساس آن برلزوم اتخاذ سياست هاي يارانه اي در چارچوب قانون و بر اساس سياست هاي کلي نظام به منظور هدفمند کردن يارانه ها، با استقاده از نظام هاي اطلاعاتي جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملي و يا نظام مالياتي کشور تاکيد شده است. دولت موظف شده است با اجراي اين قانون به تدريج يارانه اعطايي به خانواده هاي پردرآمد را کاهش و يا حذف و ميزان يارانه اعطايي به خانواده هاي کم درآمد را افزايش دهد و منابع حاصل از حذف يا کاهش يارانه خانواده هاي پردرآمد را براي تامين منابع مورد نياز جامع تامين اجتماعي منظور کند. در بالا به ذکر ضرورت هدفمند کردن یارانه ها پرداخته شد واهمیت انجام ان توضیح داده شد.اما آیا در شرایط کنونی انجام این طرح عملی است؟آیا مشکلات اقتصادی ناشی از آن پیش بینی شده است؟آیا اقتصاد کشور در حال حاضر ظرفیت انجام چنین طرحی را دارد؟در ادامه بحث مشکلات مهم و تاثیر گذار اقتصادی ناشی از اجرای این طرح را به طور اجمال بررسی می کنیم.. تورم تورم یکی از شاخصهای مهم اقتصادی به شمار می اید که تعاریف متعددی از آن توسط اقتصاد دانان شده.ولی کوتاه ترین و گویاترین تعریفی که از تورم شده عبارت است از افزایش میانگین قیمتها(نظری،1387)درشرایط کنونی که کشور با تورم بین 20تا25درصد دست به گریبان است تزریق نقدینگی به جامعه چیزی جز افزایش تصاعدی قیمتها به همراه ندارد.یکی از علل اصلی تورم در کشور زیاد بودن حجم نقدینگی است که کم بود تولید در کشور که علت آن زیرظرفیت کارکردن بنگاهای تولیدی ست،آن را روز به روز شدیدتر می کند.اگرتورم ناشی از افزایش تقاضای کل باشد تورم فشار تقاضا نامیده می شودودر جهت عکس اگر ناشی از کم شدن عرضه باشد انرا تورم ناشی از فشار عرضه می گویند.اگر علت تورم همانطور که در بالا ذکر شد ناشی از افزایش حجم پول باشد آنرا تورم پولی می گویند واگر ناشی از انتظارات نسبت به اینده باشد انرا تورم روانی گویند و اگر به علت افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد آنرا تورم وارداتی گویند.واما بدترین و خطرناکترین نوع تورم تورم ناشی از ضعف زیرساختهامثل نبود جاده،نیروی انسانی ماهر و غیره می باشد. درحال حاضر که کشور با رکود تورمی روبه روست(رکود تورمی به وضعیتی کفته می شود که هم زمان تورم و رکود در جامعه وجود داشته باشد)راه حل مبارزه با آن افزایش عرضه کل است اگر بتوان منحنی عرضه کل را به سمت راست منتقل کرد هم زمان تورم کاهش پیدا می کند و رکود از بین می رود.سیاستهای مثل کاهش هزینه های تولید،افزایش بهره وری،بهبود تکنولوژی و...می تواند می تواند باعث از بین رفتن تورم رکودی شود.(لیسپی،1384) اگر تورم رکودی وجود داشته باشد سیاستهای که باعث جابجای تقاضای کل می شوند کار ساز نمی باشند،یعنی یک مشکل را حل می کنند ولی به مشکل دیگر اضافه می کنند.مثلا اگر سیاستهای پولی و مالی انبساطی اتخاذ کنیم،تقاضای کل به سمت بالا می رود،تولید افزایش پیدا می کند و رکود ازبین می رود ولی سطح قیمتها افزایش پیدا می یابد،یعنی تورم تشدید می گردد.سیاست هدفمند کردن یارنه ها درست برخلاف این سیستم عمل می کند یعنی با افزایش حجم نقدینگی در جامعه تقاضای کل را افزایش می دهد که این خود باعث تشدید شدن تورم می شود.بنابراین با این کار نه فقط مشکلی از مشکلات بی شمار اقتصادی که مردم با آن سر و کار دارند حل نمی شود،بلکه مشکلات آنها تشدید نیز می شود. پس باید ابتدا مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کرد سپس به فکر هدفمند کردن یارنه ها افتاد. درغیراینصورت این کار به اهداف خود که صرفه جوی در مصرف انرژی و تخصیص بهینه منابع بین اقشار مختلف مردم هست نمی رسد. بیکاری بیکاری یکی از مشکلات مهم و ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود.این پدیده که زائیده سالها ندانم کاری در بخش اقتصاد است در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته و باعث بروز مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی شده است.در حال حاظر طبق آمار منتشر شده نرخ بیکاری 12درصد اعلام شده است(مرکز آمار)که نرخ قابل قبولی نیست.در کشورهای توسعه یافته نرخ بیکاری حدود4درصد طبیعی است که می توان آنرا ناشی از بیکاری فصلی ویا اصطکاکی دانست،امادر کشور ما بیکاری از نوع بیکاری ساختاری و بیکاری آشکار و پنهان محسوب می شود که مبارزه با این نوع بیکاری کار مشکل و نفس گیری است که نیاز به برنامه ریزی اصولی و مدون در بخش اقتصاد دارد. بیکاری ساختاری زمانی پدید میآید که بین عرضه و تقاضای کار انطباق وجود نداشته باشد . دلیل این عدم انطباق ها آنست که تقاضا برای یک نو کار ازدیاد مییابد ، د رحالی که برای نوعی دیگری از کار رو به کاهش میگذارد و عرضه نمی تواند به سرعت انطباق حاصل کند . از این رو با رشد بخش های معینی نسبت به دیگر بخش ها ما اغلب شاهد عدم توازن بین مشاغل یا مناطق خواهیم بود اگر دستمزد هابسیار انعطاف پذیر بودند ، عدم انطباق در بازار های کار از بین میرفت ، زیرا دستمزدها د رحوزه های که عرضه زیاد بود کاهش و در حوزه های با تقاضای بالا افزایش میافت . لیکن چنانچه تأکید کنیم ، دستمز دها ادواری د ر حقیقت کاملاً انعطاف ناپذیرند. هرگاه در اقتصاد برای تمام کسانیکه که جویای کار اند ، شغل خالی وجود داشته باشد ، فرض کنیم که مهارت های شغلی کارگران با هم متفاوت است .همانطوریکه درواقعیت می بینیم در آنصورت چنانچه ترکیب تقاضای کل، در اقتصاد تغییرات پیدا کند به دنبال آن در بازار کار نیز تغییراتی ایجاد شده ، عده ای بیکار میشوند. از آنجائیکه این عده مهارت های شغلی لازم را ندارند نمیتوانند بالافاصله شغلی پیدا کند، بنابر این نوعی بیکاری ایجاد میشودکه به بیکاری ساختاری موسوم است ، در چنین مواردی برخی از کارگران بیکار ، ممکن است با حرکت روی منحنی تقاضای نیروی کار بنگاها به سمت پائین و قبول مزد کمتر ، شغل پیدا کنند و نرخ بیکاری ساختاری را کاهش دهند.. این مقاله همیشه مطرح نیست ،زیراعده زیادی از بیکاران بسادگی خاضر نیستند در مزدی کمتری از مزد معمول یا مزد تعالی ان صنعت،به کار مشغول شوند ، بنابراین به جستجوی بیشتر در زمان طولانی تر ، سرانجام به این نتیجه می رسند که شغل های خالی را باید بادستمزد کمتری بدست آوردند ،در نتیجه هر چه زمان جستجو برای کار بیشتر شود مزد در خواستی بیکاران نیز بیشتر کاهش می یابد. میتوان گفت که بیکاری ساختاری اغلب از نا همگون بودن نیروی کار وعدم امکان جانشینی کامل آنان ناشی میشود وهر چه سرمایه گذاری لازم برای جایگزینی مجدد کار گران بیکار شده به علت تغییرات که درتقاضا ی کل به وجود آمده ،مصارف بیشتری داشته باشد طول زمان بیکاری ساختاری نیز طولانی تر است . باتوجه به این مطلب اگر مصارف کمتری برای کسب مهارت های شغلی صرف شود یاموانع قانونی ،نظیر قانون تعین حد اقل مزد یا اتحادیه های کارگری وجود نداشته باشد تداوم بیکاری ساختاری بیشتر خواهد شد. هدفمند کردن یارنه ها به دلیل اینکه باعث افزایش قیمت انرزی در بخش صنعت می شود هزینه تولید را بالا می برد و این افزایش هزینه باعث می شود که بنگاهای اقتصادی برای کاهش هزینه های خود دست به تعدیل نیرو بزنند.هرچند افزایش تقاضای کل در جامعه باعث افزایش تولید می شود ولی این افزایش تولید نمی تواند هزینه هایی که ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی است را جبران کند. بنابراین تولید کنندهای کوچک صنعتی ورشکست شده و کار کنان آنها به لشکر بیکاران جویای کار می پیوندند. باتوضیحاتی که در مورد بیکاری ساختاری داده شد و با توجه به اینکه اکثرجویندگان کار در کشور فاقد مهارت لازم کاری هستن و بادر نظر گرفتن اینکه سرمایه گذاری قابل قبولی در امر افزایش مهارت جویندگان کار در کشور نشده لایحه هدفمند کردن یارنه ها آن بخش از کارکنان تولید کنندگان کوچک را که فاقد مهارت های لازم هستن از کار بیکار می کند و با توجه به شرایط کنونی جامعه نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه شرایط نامطلوب کنونی را نیز بدتر می کند.. گاهي مواقع بی‌کاری به صورت آشكار و واقعي نمي‌باشد كه بدان بی‌کاری پنهان اطلاق مي‌شود. بی‌کاری پنهان عبارت است از يك بی‌کاری نامطلوب كه در آن قطع كار به چشم نمي‌خورد، بلكه اولاً نيروي كار به جاي فعاليت در بخش توليد به واسطه‌گري، دلالي و مشاغل خدماتي بدون بازده مشغول است و ثانياً كارگران بسياري در زمينه‌هايي به كار گرفته مي‌شوند كه در آن، شمار كارگران نسبت به كار فزوني دارد؛ از اين رو، هر كس خود را در حال كم‌كاري مي‌بيند. لذا در تعريف بی‌کاری پنهان گفته‌اند كه بی‌کاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهراً شاغلي است كه عملاً نقشی در توليد يا در پيشرفت كار ندارند و با حذف آنها خللي عمده به گردونه كار وارد نمي‌آيد. اين نوع بی‌کاری در بخش صنايع كمتر بروز مي‌كند و حال آنكه در بخش كشاورزي (واحدهاي كوچك و غير مولد خانوادگي) به دليل پيدايي روستائيان فقير با توليد و مصرف اندك و اقتصاد بخور و نمير؛ هم‌چنين در بخش خدمات (كارمندان، شاغلين، خرده‌فروشي و آنها كه كالايي را دست به دست مي‌گردانند) به دليل فراوان شدن دست فروش‌ها، شاغليني كه بازدهي ناچيز دارند، تورم كارمندان اداري و غيره، بيشتر تجلي مي‌نمايد. اين بی‌کاری از شرايط ساختي اقتصادهاي كم‌رشد و دوگانگي دروني آنان منبعث مي‌شود. به خاطر اينكه در اين گونه اقتصادها، به جهت نارسايي سرمايه، در مقايسه با نيروي كار در دسترس، نوعي كم‌كاري دايمي پديد مي‌آيد. در مواردي چند، وجود نيروي انساني زايد در بازار كار را، بی‌کاری پنهان مي‌خوانند؛ چرا كه اين پديده‌ موجبات عرضه نيروي كار فراوان را فراهم مي‌سازد و از طرفي كارگراني كه مزد كافي دريافت نمي‌دارند، به كاهش توليد دست مي‌زنند و در نتيجه نيروي كار به طور كامل مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. از آنجا كه بی‌کاری پنهان، با عواملي كه مبين كم‌ رشدي هستند مرتبط مي‌باشد، حل اين نوع بی‌کاری نيز به مسايلي چون رفع بی‌کاری، ايجاد مشاغل سودبخش‌تر، آموزش حرفه‌اي، سياست سرمايه‌گذاري و دستمزد، تحرك اجتماعي - حرفه‌اي كارگران و به طور كلي حذف دوگانگي بين اقتصاد بازار و اقتصاد معيشتي، مربوط مي‌شود . باتوجه به آنچه بيان شد، اين نوع بی‌کاری در حيات افراد كم‌درآمد، اقليت‌هاي قومي و نژادي، افراد غير ماهر، ساكنان مناطقي كه به ركود دچارند، روستائيان و... بيشتر رواج دارد.با توضیحاتی که در سطور بالا در مورد بیکاری پنهان داده شد کاملا واضح و مبرهن است که هدفمند کردن یارنه ها باعث افزایش این نوع بیکاری در کشور می شود . باهدفمند کردن یارنه ها و فشار تورمی ناشی از آن و با توجه به اینکه کشور در بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان عملکرد مثبتی نداشته این کار باعث مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.این افراد مهاجر به دلیل فقدان مهارت لازم جذب بازار کار نمی شوند و به شغلهای کاذب روی می آورند که هیچ نقشی در تولید ناخالص کشور ندارد واین موضوع باعث افزایش نرخ بیکاری پنهان در کشور خواهد شد . پیامدهای بی‌کاری پيامدهاي بی‌کاری چه به صورت آشكار و چه به صورت پنهان براي كساني كه بدان مبتلا هستند شامل فراواني موارد فقر، ضعف بنیه، مرگ و مير، انحطاط روحيه و خرابی روابط در خانواده مي‌شود. بی‌کاری براي كل جامعه شامل پيامدهاي زير است: الف) به ثمر نرسيدن سرمايه‌گذاري اجتماعي«نيروي انساني» كه از طريق آموزش و پرورش صورت گرفته است ب) ضرر خوردن به درآمد مالياتي دولت ج) سنگين‌تر شدن مخارج تأمين مزاياي بی‌کاری كه اعتبارات ساير بخشهاي رفاه اجتماعي را به مخاطره مي‌اندازد. فقر فقر عبارت از ناتواني انسان در فراهم آوردن نيازهاي بنيادي خود جهت رسيدن به يک زندگي آبرومندانه و شايسته مي باشد.اين تعريف به مفهوم عبارت «آبرومندانه و شايسته» بستگي دارد، زيرا اين مفهوم را فقط ميتوان در قالب قضاوت هاي فردي و محيطي شناسائي کرد و ترديدي نيست که در هر اجتماع و از هر ديدگاه تعريف متفاوتي از آن را مي توان ارائه داد. اين تعريف برداشتي کلي از مفهوم فقر را به دست مي دهد. ليکن فقر را مي توان از دو ديدگاه مطلق و نسبي مورد ارزيابي قرار داد. تحقيقات رونتري پايه اصلي بررسي هاي فقر مطلق را نشان مي دهد.تعريف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهاي مبتلا به فقر اوليه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حداقل نيازهاي تغذيه را بر حسب ارزانترين انواع مواد انرژي زا تامين نمايند.يکي از معروفترين محققين فقر نسبي، تاون سند است. او به نقش افراد در درون اجتماع و به ارتباط بين آنها و سايرين اهميت مي داد. به گفته او، افراد در صورتي فقير شمرده مي شوند که نتواند در زندگي مشترک جامعه اي که در آن زندگي مي کنند مشارکت داشته باشند. با اين تعريف در هر جامعه با در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت مي توان فقر را تعريف کرد و پائين بودن نسبي سطح زندگي مردم را در مقايسه با سطح زندگي متعارف جامعه برآورد و محاسبه نمود. در اين حالت، درجه محروميت نسبي جامعه مطرح مي شود و از اين طريق است که مي توان فقراي هر جامعه را شناسائي کرد.خط فقر ارتباطي با فقر و نابرابري نسبي دارد. اين خط پائين ترين حد درآمد لا زم براي حفظ زندگي در حداقل معيشت را نشان مي دهد. در اين تعريف، «حفظ زندگي»، به قضاوت هاي فردي و معيارهاي اجتماعي بستگي مي يابد با توجه به اين که فقر مطلق يا فقر نسبي را مورد نظر قرار دهيم خطوط فقر متفاوتي خواهيم داشت. (والت ویتمن رستو-1374) با تعاريف متفاوتي که از فقر وجود دارد، برآوردهاي مختلفي نيز از خط فقر مي توان انجام داد. تعدادي از روش هاي موجود از اين برآوردها عبارتند از: محاسبه خط فقر براساس حداقل معيشت محاسبه خط فقر براساس تامين مواد غذائي در حد نرمال محاسبه خط فقر براساس کالري مورد نياز روزانه برآورد خانوارهاي آسيب پذير بر اساس نماگرهاي رفاه. با توضيحاتي كه در بالا در مورد فقر نسبي و مطلق داده شد وبا مقايسه اي ساده مي توان به وضع بد جامعه امروز ما كه حدود 14تا15ميليون نفر آن بافقر،چه نسبي چه مطلق دست به گريبان هستند پي برد.فقر را مي توان ريشه اكثر انحرافات و آسيبهاي اجتماعي دانست مشكلات اجتماعي مانند:اعتياد،روسپيگري،و...را مي توان به صورت مستقيم به فقر نسبت داد. گرچه کسی تردیدی ندارد که تلاش برای محو فقر از جامعه از جمله وظیفه های دولت است. اما اقتصاد دانان چپ (سوسیالیست) بیشتر معتقدند که باید منابع جامعه بطور مساوی میان مردم تقسیم شود.و چون همیشه این منابع کمتر از میزان نیاز جامعه بوده اند ، لذا مسایلی چون جیره بندی ، سیستم کوپن و ... در این گونه نظامهای اقتصادی فراوان دیده می شود. اقتصاد دانان لیبرال بیشتر معتقدند که مکانیزم بازار به خودی خود منابع را به صورت بهینه تخصیص خواهد داد. و هرگونه دستکاری دولت در فرآیند تخصیص منابع اقتصادی منجر به پیدایش فساد و رانت خواری خواهد شد. گذر زمان نقاط قوت و ضعف هر دو نظریه را مشخص ساخت يكي از مشكلات عديده و مهم اقتصاد ما نداشتن يك رويه ثابت و پايدار است در واقع پيروي نكردن از يك مكتب خاص اقتصادي باعث سردر گمي سيستم اقتصادي كشور شده است وهرچند گاهي هر مدير اقتصادي طبق نظر وعقيده شخصي يك راهكار جهت مرتفع كردن مشكلات اقتصادي مي دهد. سياست هدفمند كردن يارنه ها كه هدف اصلي آنرا تخصيص عادلانه ثروت و منابع بين اقشار آسيب پذير كشور بيان كرده اند اگر در شكل كنوني بخواهد اجرا شود نه تنها هيچ سودي به حال افراد جامعه ندارد بلكه باعث بدتر شدن وضع افراد فقير مي شود.وقتي هيچ اطلاع درست و دقيق آماري از تعداد افراد فقير و زير حد فقر كشور در دست نيست چگونه مي توان تخصيص بهنه منابع را عملي كرد؟با عملي شدن اين لايحه ما شاهد حركت تدريجي افرادي كه اندكي بالاي خط فقر هستن به همراه كساني كه در خط فقر به سر مي برن به پايين خط فقر خواهيم بود. اين يك فاجعه است چون نه تنها مشكل فقر حل نمي شود بلكه با اجرايي شدن اي لايحه و فشار تورمي آن ما شاهد افزايش چشمگير افراد زير حد فقر به خصوص در كلانشهرها خواهيم بود.افراد زير خط فقر به مرور زمان دچار فقر شديد خواهند شد كه در اين صورت حتي از فراهم كردن نيازهاي اوليه خود نيز عاجز خواهند ماند. نتیجه هدفمند کردن یارنه ها که یکی از ستونهای اصلی تحول اقتصادی به حساب می آید اگر در بستر مناسب اقتصادی و اجتماعی به اجرا در نیاید نه تنها هیچ تاثیری در تحول و توسعه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی کشور ندارد بلکه باعث تشدید شدن مشکلات فعلی کشور نیز می شود.تا زمانی که زیرساختهای اقتصادی کشور برای انجام این کار آمادگی لازم را نداشته باشند انجام این طرح حاصلی جز افزایش فقر،بیکاری،وتورم برای کشور نخواهد داشت. هدف اصلی این طرح تقسیم بهینه منابع بین قشرهای کم توان و آسیب پذیر جامعه و نیز بهینه کردن مصرف انرژی،ورساندن نرخ مصرف انرژی به استاندارهای جهانی می باشد.تقسیم منابع بین دهکهای پایینی جامعه مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و موثق از این افراد می باشد که در وضعیت کنونی چنین اطلاعاتی در دسترس نمی باشد بنابراین چگونه می توان این تخصیص بهینه را انجام داد؟بااین انجام این طرح در شرایط فعلی نه تنها امر هدفمند کردن یارانه ها اتفاق نمی افتد بلکه به بی هدفی آن کمک می کند.در این طرح گفته شده مبلغی نقدی به اقشار آسیب پذیرجامعه پرداخت می شود آیا این مبلغ پرداختی می تواند افرایش نرخ تورم ناشی از عملی کردن این طرح را جبران کند؟برداشتن یارانه از کالاهای مثل برق،گاز،بنزین که جامعه وابستگی شدیدی به آنها دارد آیا چیزی جز افزایش فقر و تورم عاید کشور می کند؟در استانهای مانند خوزستان که در تابستان به علت افزایش دمای هوا مصرف برق به شکل سرسام آوری افزایش می یابد اگر یارانه برق حذف شود آیا اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت قبوض برق را خواهند داشت؟ بااین اوصاف انجام این لایحه در شرایط کنونی فشار بیشتری بر روی دهکهای پایین جامعه خواهد آورد و نه تنها مارا به اهداف این طرح نمی رساند بلکه وضع نامطلوب فعلی را نامطلوبتر می کند.البته در صورتی که کشور آمادگی انجام چنین طرحی را داشته باشد می توان از آن دفاع کرد چون یکی از اساسی ترین کارهای که جهت رسیدن به توسعه پایدار باید انجام داد بهینه کردن مصرف انژری و تخصیص بهینه منابع کشور است.

 منابع 1- نظری-محسن،مبانی علم اقتصاد،انتشارات نگاه دانش،1387 2- لیسپی،ریچارد،اقتصاد کلان مقدماتی،ترجمه منوچهر فکری،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 3- رستو،والت-نظریه پردازان رشد اقتصادی ،ترجمه محمد قره باغیان،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی )www.iranictnews.ir4-سایت مرکز آمار ایران(