توسعه اقتصادي يك فرآيند چند وجهي است كه پيامد تغيير و تحولات همه جانبه در ابعاد سياسي – اجتماعي و اقتصادي مي‌باشد. الفباي انجام توسعه نظام برنامه‌ريزي مي‌باشد در واقع بدون يك برنامه‌ريزي انجام توسعه در هيچ بعد آن انجام پذير نخواهد شد. سابقه برنامه‌ريزي در ايران به سالهاي 1327 باز مي‌گردد كه در اين سال اولين برنامه هفت ساله كه در واقع مجموعه‌اي از طرحهاي عمراني بود تنظيم شد. اندك زماني پس از تصويب ماده واحده قانون اجراي برنامه هفت ساله اول عمراني كشور ، تاريخچه تنظيم برنامه هفت ساله عمران و آبادي ايران به ضميمه مجله شماره 98 بانك ملي ايران ، در چاپخانه بانك ملي به طبع رسيد. اين گزارش كه حاوي متن لايحه قانوني برنامه هفت ساله اول نيز مي‌باشد به عنوان نخستين سند رسمي ادبيات توسعه ايران محسوب مي‌شود. از آن هنگام تا كنون عقربه بزرگ زمان 50 سال به جلو آمده است. در اين 50 سال ، تاريخ اقتصادي ايران 7 برنامه به خود ديده است: 5 برنامه در عرض 30 ساله 1357 – 1327 و سه برنامه در عرض 20 ساله 1380 – 1357 برنامه اول پنج ساله ( 1372 – 1368 ) برنامه دوم پنج ساله ( 1377 – 1373 ) برنامه سوم پنج ساله ( 1383 – 1379 ) برنامه چهارم پنج ساله (1389- 1384) طي همين مدت جدا از 7 برنامه مصوب ، 2 برنامه نيز در مرحله طراحي متوقف و امكاني براي تصويب و فرصتي براي اجرا نيافتند : برنامه ششم عمران ( 1361 – 1357 ) و برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1366 – 1362 ) هم اينك نيز چهارمین برنامه توسعه پس از انقلاب در دست اجرا مي‌باشد. در دراز مدتي كه اقتصاد ايران “ برنامه‌دار ” بوده است سه نسل “ تصميم‌ساز ” اعم از كارشناس و برنامه‌ريز و “ تصميم‌گير ” شامل مديران ارشد و روساي سازمان برنامه و بودجه ، دست‌اندكار هدف‌گذاري ، سياست‌گذاري ، تلفيق و تنظيم سند نهايي برنامه‌ها بوده‌اند که این بسی مهمتر از دستاوردهاي فيزيكي برنامه‌ها كه در سد و راه و نيروگاه و فرودگاه و ذوب آهن و ماشين‌سازي و … متعين بوده، می باشد و متأسفانه تجربیات ارزنده کارشناسان ورزیده و عناصر اجرائی در “ آموزش ” ها و “ تجربه ” هايي است كه در ميهن ما منزلگاهي براي تجمع ، طبقه‌بندي و به كار بستن ندارند. در ايران ما “ پشت پيشاني ” ها صندوقچه هاي پراكنده و غير مجتمع آموزشها و تجربه‌هاست. در عرصه‌هاي گوناگون اين سرزمين “ بي‌متولي ” آموزش و تجربه در مكاره بازار رويا‌پرداز و بلند‌پروازي و نام و نان گذشتگان و گذشته‌هاي دور دور ، كالايي “ متروكه ” اند. جمع بندي سه برنامه توسعه اول و دوم و سوم حكايت از آن دارد كه عملكرد برنامه هاي توسعه در ايران با محتوي برنامه مغايرت‌هاي اساسي دارد كه حكايت از موانع عديده در اجراي توسعه دارد. دكتر مهدي تقوي استاد دانشگاه در اين باره اظهار مي‌دارد سياستهاي تعديل اقتصادي در ايران از آنجا كه بدون مطالعه دقيق پديده‌هاي اقتصادي كشور صورت گرفت نتوانست به موفقيت دست يابد بطوريكه طي برنامه اول مقرر بود منابع لازم براي تشكيل سرمايه فراهم شود تا ، خصوصي سازي با توجه به كاهش تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي انجام و تعديل نرخ ارز و هدفمند كردن يارانه‌ها صورت گيرد كه متاسفانه چنين امري محقق نگرديد يكي از علت‌هاي اصلي فقدان انضباط مالي دولت بود كه موجب گسترش بخش عمومي و ايجاد فشارهاي تورمي مي‌شد كه خلاف اهداف برنامه بود از طرف ديگر برنامه دوم توسعه كه با هدف توسعه اقتصادي با نرخ رشد 1/5 درصد تنظيم شده بود عملا” در طي برنامه به رشد 4 درصد رسيد و كاهش درآمد‌هاي نفسي در سالهاي 76 و 77 در تعميق ركود اقتصادي كه از سال 75 شروع بود موثر واقع شد بطوريكه نرخ ريسك سرمايه‌گذاري عملا” اقتصاد كشور را در سالهاي پاياني برنامه دوم با بحراني مواجه ساخت. بررسی و مطالعات میدانی نشان می­دهد که يكي از مشكلات برنامه‌اي اين است كه اهداف را بدون در نظر گرفتن راهكارهاي مناسب تدوين كرده‌ايم. از طرف ديگر كار آمدي قوانين بوده بطوريكه در امر خصوصي سازي مشخص نبوده كه چه قوانينی بايد اصلاح و کدام مورد مشمول اصلاح بوده است از سوی دیگر عمده­ترین موانع تحقق برنامه در فقدان آزاد سازي اقتصاد و عدم لغو انحصارات ، عدم انجام تك نرخي شدن ارز و فقدان تغيير و تحول در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور دانسته می­شود. نظام اقتصادي كشور چنان عمل كرده كه رانت خواري و مناسبات ناسالم اقتصادي مانع ايجاد زير ساخت‌هاي لازم جهت اجراي برنامه توسعه مي‌باشند. بهمین علت تا زمانی كه اقتصاد دولتي بر كشور حاكم باشد انحصار و رانت خواري و روابط ناسالم به عنوان سه بعد يك مثلث برمودايي مانع تحقق اهداف توسعه كشور خواهند بود. اگر دولت بخواهد برنامه چهارم توسعه را اجرا نمايد بايد به اهداف آن و مفاد برنامه وفادار باشد و از اجراي برنامه‌هاي آن هراسان نشود و در ايجاد مناسبات اصولي بازار رقابتي و كار آمد با جرئت عمل نمايد در غير اينصورت برنامه چهارم هم سرنوشتي مشابه به سه برنامه ديگر خواهد داشت

منبع:http://daneshpazho.blogfa.com/post-64.aspx