در چند دهه اخير نوسانات قيمت نفت مقارن با تحولات اقتصادي بوده است. اين امر موجب شده تا پژوهشگران به بررسي ارتباط اين دو روند در طول زمان بپردازند. افزايش ناگهاني قيمت نفت در دهه 1970 یعنی شوك های اول و دوم نفتي آثار منفی بسيار مهمي بر روي متغيرهاي اقتصاد جهاني به وجود آورد و ده‌ها شاخص اقتصادي جهاني با افت شديد مواجه شده اند.مي‌توان گفت امروز با صعود قيمت‌ها مجدداً موضوع ارتباط قيمت نفت و تغييرات متغيرهاي اقتصادي مورد توجه خاص بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته نکته مهم آن است که افزايش قيمت در چند سال اخير تفاوت های بسيار با شوک های دهه 1970 دارد. آن چه در اين مطالعه مورد نظر است بررسی دلايل و نتايج تفاوت‌هاي روند اخير افزايش قيمت نفت با شوك اول و دوم نفتي مي‌باشد. مكانيسم تأثيرگذاري قيمت‌ نفت بر اقتصاد كلان جهت تبيين آثار قيمت نفت بر اقتصاد كلان، از تئوري \"اقتصاد نئوكلاسيكي\" استفاده مي‌گردد. در چارچوب تئوريك اين نظريه، انرژي (‌نفت) به عنوان يكي از نهاده‌هاي توليد در تابع توليد اقتصاد در نظر گرفته مي‌شود. زماني كه قيمت نهاده‌اي افزايش می يابد، سطح حداكثر سود محصول كاهش مي‌يابد. قيمت نفت و به‌كارگيري اشتغال عوامل در ابتدا به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين مسائل در اين مبحث، مطالعه آثار مستقيم قيمت‌هاي بالاي نفت بر روي ميزان به‌كارگيري نيروي كار و سرمايه است. از لحاظ تحليلي آسان‌تر اين است كه آثار مستقيم قيمت‌هاي بالاي نفت به سه بخش تقسيم گردد. به طور كلي افزايش قيمت نفت سه اثر بر كشورهاي واردكننده و صادرکننده خواهد داشت : اثر جانشيني : جانشينی ساير انرژی ها به جای نفت اثر درآمدي : جايگزينی ساير حامل ها در اثر کاهش قدرت خريد اثر چرخشی : افزايش سفارش سلاح توسط كشورهاي خاورميانه قيمت نفت و رشد اقتصادي از ديدگاه مکاتب مختلف اقتصادي، مهم ترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد، سرمايه و نيروي کار اعم از متخصص و غيرمتخصص است. در تئوري هاي جديد رشد، عامل انرژي نيز وارد مدل شده است ولي اهميت آن در مدل هاي مختلف يکسان نيست. برخي از اقتصاددانان اکولوژيست مانند آيرس، ناير و کلولند معتقدند انرژي عامل اصلي و تنها عامل مؤثر در توليد است و نيروي کار و سرمايه عوامل واسطه اي هستند که براي به کارگيري نيازمند انرژي هستند. از سوي ديگر، اقتصاددانان نئوکلاسيک مانند برنت و دنيسون معتقدند که انرژي عاملی مهم در رشد اقتصادي نيست و از طريق تأثيري که بر نيروي کار و سرمايه مي گذارد، غير مستقيم بر رشد اقتصادي تأثير دارد و اثري مستقيم بر رشد اقتصادي ندارد. بديهي است اگر انرژي را به عنوان يك نهاده توليد باشد، افزايش قيمت اين نهاده سبب افزايش هزينه توليد، افزايش قيمت محصول و در نهايت كاهش درآمد و رشد اقتصادی مي‌گردد. قيمت نفت و سطح عمومی قيمت ها (تورم) اگر انرژی (نفت) به عنوان نهاده توليد در نظر گرفته شود، افزايش قيمت آن شوک طرف عرضه محسوب شده و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و بنابراين سطح عمومی قيمت ها را افزايش خواهد داد. در مورد آثار تغييرات قيمت نفت بر تورم، متمايز كردن آثار كوتاه مدت و بلندمدت بسيار مهم‌تر است. افزايش قيمت نفت داراي يك اثر آني بر سطح عمومي قيمت‌هاست، اما به دليل اين كه نرخ دستمزدها اثر چرخه‌اي دارد (فرآيند واكنش دستمزد نسبت به تغيير قيمت‌ها و تعديل يا افزايش دستمزدهاي واقعي)، افزايش در قيمت‌هاي اوليه مي‌تواند منجر به افزايش دستمزدها، بهاي تمام شده و در نتيجه افزايش بيش‌تر قيمت‌ها گردد. در بلندمدت نيز قيمت‌هاي بالاتر نفت بر سطح عمومي قيمت‌ها اثر خواهد گذاشت اما اين آثار کمتر از آثار کوتاه مدت خواهد بود. تغييرات قيمت واقعی نفت و نرخ تورم (1970 تا 2005) نمودار نشان میدهد همواره اینطور بوده که با افزایش قیمت نفت تورم هم افزایش یافته وتقریبا هم جهت بوده اند ولی در سالهای اخیر تورم وافزایش قیمت نفت خیلی هم سو نبوده اند یعنی با وجود افزایش بسیار قیمت نفت تورم چندان افزایش نداشته است. قيمت نفت و بيكاري آثار افزايش قيمت نفت بر سطح بيکاری به دو بخش تقسيم می شود : اثر جانشيني : جانشينی سرمايه يا نيروی کار به جای نفت در بخش توليد. در بخش مصرف نيز، الگوی مصرف از کالاهای نفت بر به ساير کالاها تغيير می کند. اثر درآمدي : افزايش قيمت نفت دو اثر درآمدی دارد: افزايش هزينه نفت در سبد خانوار و توليدکننده و افزايش درآمد توليدکنندگان نفت (عمدتاً اوپک). در بخش اول، افزايش هزينه نفت سبب کاهش قدرت خريد خانوار و توليدکننده شده و تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش می دهد. اين امر خود باعث کاهش سطح اشتغال می گردد. اما در بخش دوم، افزايش درآمد توليدکنندگان عضو اوپک سبب افزايش تقاضای آنان برای کالاها و خدمات و اسلحه کشورهای OECD می شود که اين امر باعث افزايش سطح اشتغال می گردد. (اثر خالص بايد محاسبه گردد) تغييرات قيمت واقعی نفت و نرخ بيکاری (1970 تا 2005) براساس آمارهای بدست آمده در شوک اول ودوم ،دو متغیر قیمت نفت وبیکاری با هم زیاد شده وبا هم کم شده اند ولی باز در 5 سال اخیر این روند هم سو نبوده سياست های تعديل اقتصادی يکی از راه هاي خنثی نمودن آثار تغيير قيمت نفت، سياست های تعديل اقتصادی است. اين مسأله تا بدان حد اهميت دارد که برخی کارشناسان آن را به عنوان مهم ترين دليل تفاوت افزايش قيمت اخير با شوک های دهه 70 می دانند. برخی از مهم ترين ابزارهای سياستگذاری که کشورها در اختيار دارند عبارتند از: الف) تغيير هزينه ها يا سياست های تقاضا که به سياست مالی (از طريق تغيير مخارج دولت و يا ماليات ها) و سياست پولی (که عرضه پول را تغيير می دهد و بر نرخ بهره اثر می گذارد) مربوط می شود. ب) سياست تبديل هزينه ها که به تضعيف يا تقويت ارزش پول مربوط می گردد؛ ليکن کشورها غالباً تمايل کمتری به اتخاذ آن دارند. ج) کنترل مستقيم يا مداخله دولت در عملکرد نيروهای بازار که به کنترل قيمت ها و دستمزدها و نيز کنترل بازرگانی و ارزی برمی گردد. کنترل مستقيم، آخرين راه حل می باشد و معمولاً زمانی اعمال می گردد که سياست های ديگر مؤثر واقع نشده باشند. منابع: www.magiran.com www.ires.ir