صادرات غير نفتي چه از منظر اقتصادي و اثرات آن به اشتغال مولد و چه از منظر سياسي به عنوان ابزار مهم ايجاد و تداوم ارتباط با كشورها كليد توسعه كشور در قرن بيست و يكم است. به گزارش خبرگزاري فارس از همدان، در قرن حاضر سير تكاملي توسعه جوامع و پيشرفت سريع در عرصه فناوري در زمينه‌هاي مختلف علمي، تأثير بسزايي در نحوه زندگي و رشد اقتصادي به جاي گذاشته، به‌ طوري كه اين تحولات، ارتباط سريع ملت‌ها با يكديگر و عدم تكيه بر اقتصاد بسته، صدور محصولات توليدي و خدمات مهندسي و... را اجتناب‌ناپذير كرده است. دولت‌ها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصلاح ساختار توليد خود شده و با توجه به نياز تأمين كالاها و مواد مصرفي مورد نياز به امر بازاريابي و توسعه صادرات توجه خاصي مبذول داشته‌اند. به عبارت ديگر دولت‌ها پرداختن به صادرات را مناسب‌ترين راه عبور از مشكلات اقتصادي دانسته و بر اين اساس توسعه صادرات را عامل مهمي براي توسعه اقتصادي مطرح مي‌كنند چرا كه دستيابي به بازارهاي خارجي ضمن اينكه امكان استفاده از ظرفيت كامل و توليد به مقياس اقتصادي را فراهم مي‌كند موجب كاهش هزينه توليد و تأمين منافع مصرف‌كننده داخلي مي‌شود. بر اين اساس، روند روزافزون همگرايي بين‌المللي و گسترش سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني، توجه سران كشورها به تدوين و طراحي برنامه‌هايي براي ورود به عرصه تجارت بين‌المللي را دو چندان كرده است. از طرفي ديگر رهايي از اقتصاد تك محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادرات و به ‌طور اخص توسعه صادرات فرآورده‌هاي صنعتي از ضرورت‌هاي عام كشورهاي در حال توسعه و از ضرورت‌هاي خاص جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود. بايد به اين مهم توجه كافي صورت گيرد كه با ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي و افزايش مستمر سهم صادرات غيرنفتي از درآمد مذكور، نه تنها موضع كشور در توسعه صادرات غيرنفتي تقويت مي‌شود بلكه در ارتباط با صادرات و فروش نفت نيز با موضع مستحكم‌تري مواجه خواهيم شد. در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور، به خصوص برنامه‌هاي سوم و چهارم، صادرات به عنوان يك عنصر مؤثر و كليدي در توسعه اقتصادي محسوب شده و بر آمادگي زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي براي به‌ كارگيري استراتژي‌هاي صادراتي تأكيد شده است. به هر حال، توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني، همچنين حفظ شرايط و ماندگاري در آن حاصل نمي‌شود مگر با ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي. در همين راستا لازم است هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با امر صادرات و همچنين اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صادراتي و سازمان‌هاي خدمات‌رساني تجاري از قبيل بانك‌ها، بيمه، حمل‌و‌نقل و... به وظايف خود به خوبي عمل كنند تا در جامعه نيز آمادگي فرهنگي توليد بهترين كالا براي صادرات به وجود آيد. به مناسبت روز ملي صادرات و آشنايي با مزاياي صادرات غير نفتي و مشكلات پيش روي تلاشگران اين عرصه بر آن شديم تا از نزديك گفتگويي با فعالان اين عرصه داشته باشيم. * تجارت موتور محركه توسعه اقتصادي جوامع رئيس سازمان بازرگاني استان همدان در گفتگو با خبرنگار فارس در همدان، تجارت را موتور محركه توسعه اقتصادي جوامع خواند و افزود: از آن جا كه توسعه صادرات داراي اهميتي استراتژيك براي اقتصاد كشورها است، بايد بيش از گذشته در راستاي دست‌يابي به اين مهم اقدام شود. فصيل مرداسي با اشاره به برنامه‌ريزي گسترده دولت براي ارتقاي سطح كيفي توليدات داخلي كشور و افزايش چشمگير توليد و صادرات در تمام استان‌ها با هدف تسخير بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اظهار داشت: در همين راستا سازمان بازرگاني استان همدان نيز برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي حضور فعال تجار و بازرگانان در بازارهاي تجاري به ويژه كشورهاي حاشيه را در دستور كار خود قرار داده است. وي با اشاره به جهش‌هاي صادراتي چشمگير استان همدان گفت: در سال 84 ميزان هدف‌گذاري مشخص شده براي استان در ارتباط با امر صادرات 10 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده كه توانسته با صادرات 39 ميليون دلاري از گمرك خود، 37 صدم درصد از سهم تجارت كشور را به خود اختصاص دهد. * افزايش سهم همدان از تجارت بين‌المللي رئيس سازمان بازرگاني استان همدان ابراز داشت: ميزان صادرات صورت گرفته در سال 85 از گمرك استان همدان مبلغ 45 ميليون دلار بوده كه در همين راستا توانسته 34 صدم درصد از سهم تجارت كشور را از آن خود كند. وي گفت: از سال 86 به بعد سهم استان همدان از تجارت بين‌المللي به شدت افزايش مي‌يابد به طوري كه طي اين مدت ميزان 62 ميليون دلار، صادرات همدان از طريق گمرك خود به ديگر كشورها بوده و توانسته 40 صدم درصد از صادرات كشور را به خود اختصاص دهد. مرداسي افزود: در سال 87 نيز مبلغ 102 ميليون دلار از محل گمرك استان به ديگر كشورها صادرات كالا صورت مي‌پذيرد كه اين ميزان از صادرات سهم همدان را از تجارت كشور به 56 صدم درصد مي‌رساند. وي ادامه داد: در شش ماه نخست سال جاري نيز با تمام محدوديت‌ها و مشكلاتي كه در عرصه بين‌المللي براي امر تجارت وجود داشت، شاهد اين مهم بوديم كه ميزان 94 ميليون دلار از طريق گمرك استان به ديگر كشورها صادرت كالا صورت مي‌پذيرد كه تقريباً معادل با يك سال تلاش استان در سال 87 بوده است. رئيس سازمان بازرگاني استان همدان از قابليت‌ها و توانمندي‌‌هاي بالاي استان گفت و افزود: خوشبختانه استان همدان در زمينه صادرات محصولات صنعتي، كشاورزي و صنايع دستي از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي مناسبي برخوردار است. وي با اشاره به برخي از مشكلات فراروي تجار و فعالان اقتصادي گفت: محدوديت در پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به تجار، به روز نبودن قيمت‌هاي صادراتي برخي از كالاها، تأخير در پرداخت جوايز صادراتي و افزايش هزينه حمل و نقل از عمده مشكلات بخش صادرات به شمار مي‌رود. مرداسي با اشاره به روند رو به رشد صادرات كالاهاي استان به ديگر كشورها بيان داشت: البته بايد برنامه‌ريزي و اقدامات بيشتري به منظور بازاريابي و صادرات كالا به كشورهاي جهان صورت پذيرد. وي اضافه كرد: در همين راستا تلاش براي مشاركت دادن تجار و بازرگانان در هيئت‌هاي تجاري و نمايشگاه‌هاي بين‌المللي صورت گرفته تا با ايده‌هاي نو و بازارهاي جديد آشنا شده و به منظور افزايش توسعه صادرات غيرنفتي اقدام كنند. رئيس سازمان بازرگاني استان همدان آموزش را از ديگر اركان كاري سازمان بازرگاني براي افزايش صادرات دانست و تصريح كرد: در اين زمينه نيز اقدامات مثبتي به منظور تسخير بازارهاي هدف و ارتقاي توان رقابت با توليدكنندگان ديگر كشورها صورت گرفته كه البته بايد در اين زمينه نيز فعاليت‌‌هاي بيشتري انجام شود. * روز ملي صادرات بهترين فرصت براي ترويج فرهنگ عمومي صادرات رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان همدان نيز در گفتگو با خبرنگار فارس با تأكيد بر لزوم توجه به امر صادرات غير نفتي گفت: روز ملي صادرات بهترين فرصت براي ترويج فرهنگ عمومي صادرات و تقدير از پيشروان جبهه اقتصادي است كه مي‌تواند زمينه‌اي براي شناسايي مشكلات و تنگناها براي رفع آن‌ها و تقويت‌كننده نقاط قوت باشد. سيدمجيد موسوي افزود: براي فاصله گرفتن از اتكا به نفت و حفظ آن به عنوان يك سرمايه ملي بايد در راستاي رشد توليد و صادرات غير نفتي اقدامات و حمايت‌هاي بيشتري صورت گيرد. وي اضافه كرد: به طور قطع توسعه صادرات در بخش غير نفتي مستلزم توليد مناسب كالا با قيمت تمام شده و كيفيت بالا در كشور است به گونه‌اي كه كالاي توليدي توان رقابت با ديگر كالاهاي توليد شده در بازارهاي هدف را داشته باشد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان همدان ابراز داشت: هدف والاي جهش صادراتي در صورتي محقق مي‌شود كه در جامعه بستر لازم براي افزايش رقابت‌پذيري، ارتقاي كارآيي و بهره‌وري و فناوري، افزايش حجم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، گسترش مالكيت در سطح عمومي و افزايش اشتغال صورت پذيرد. وي با تأكيد بر لزوم توجه دولت به تدابير تشويقي براي دستيابي به اهداف تعريف شده در امر صادرات گفت: جهش صادراتي با اصلاح ساختار اقتصادي به وسيله رويكرد كمك دولت در ارتباط با ايجاد توليد و اشتغال در جامعه عملياتي مي‌‌شود. * صادرات نماد تفكر و پتانسيل توليد و اشتغال جامعه معاون توسعه تجارت خارجي سازمان بازرگاني استان همدان نيز در گفتگو با خبرنگار فارس در همدان با بيان اينكه تجارت به توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور مي‌انجامد، ابراز داشت: صادرات نماد تفكر و پتانسيل توليد و اشتغال يك جامعه محسوب مي‌شود چرا كه با افزايش صادرات مي‌توان به بهبود وضيعت جامعه در ارتباط با كاهش بيكاري آن اميدوار بود. مسعود بكايي با تأكيد بر لزوم رهايي از اقتصاد تك‌محصولي گفت: افزايش مستمر سهم صادرات غيرنفتي نه تنها موضع كشور در توسعه صادرات غيرنفتي را تقويت مي‌‌كند بلكه پيشرفت كشور و رقابت‌پذيري آن در عرصه بين‌المللي را به دنبال دارد. وي خاطرنشان كرد: البته دست‌يابي به اين مهم و حضور پر رنگ در بازارهاي جهاني تنها با تلاش و تعامل بيش از پيش بازرگانان، تجار و تشكل‌هاي دولتي و غير دولتي در كشور حاصل مي‌شود. معاون توسعه تجارت خارجي سازمان بازرگاني استان همدان فرهنگ‌سازي عمومي در جامعه را از ديگر عوامل تأثيرگذار براي رسيدن به اهداف تعيين شده در زمينه صادرات دانست و گفت: رسانه‌هاي جمعي مي‌توانند تأثير بسزايي در راستاي رسيدن به اين مهم داشته باشند. وي با بيان اينكه طي سال‌هاي اخير در امر توسعه صادرات غير نفتي گام‌هاي مناسبي برداشته شده، بر لزوم توجه بيشتر به آن تأكيد كرد و ابراز داشت: خوشبختانه استان همدان داراي مزيت‌هاي بسياري در بخش كشاورزي، صنعتي و... است كه مي‌توان با توجه دادن به آن‌ها در زمينه صادرات گام‌هاي جدي‌تري برداشت. * فرش، مهم‌ترين كالاي صادراتي غير نفتي در همين ارتباط سيدحميدرضا بطحايي، مديرعامل شركت فرش لچك ترنج همدان يكي از صادركنندگان نمونه استان، فعال در زمينه صادرات فرش دستباف در گفتگو با خبرنگار فارس در همدان تصريح كرد: 25 سال در زمينه كار فرش فعال بوده‌ام و نزديك به 17 سال در امر صادرات فعاليت كرده‌ام و مهم‌ترين دليل موفقيتم در امر صادرات را نيز صداقت، پشتكار و انگيزه در امر تجارت مي‌دانم. وي با بيان اينكه طي سال 87 مبلغ 12 ميليون و 396 هزار دلار صادرات فرش داشته است، گفت: شناخت بازارهاي هدف، آشنايي با سلايق به روز دنيا، حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و داشتن تعامل و ارتباط، موجبات توفيق در امر صادرات فرش براي من را به وجود آورده است. اين صادركننده نمونه با بيان اينكه بيشتر فرش‌هاي صادراتي‌اش به كشورهاي آمريكا، كانادا، اروپا و به خصوص ايتاليا صادر مي‌شود، ابراز داشت: در بعد اقتصادي فرش از ديرباز تاكنون همواره به عنوان مهم‌ترين كالاي صادراتي غير نفتي مطرح بوده است. وي گفت: فرش به خاطر تنوع و گوناگوني كه در طرح، رنگ، بافت و... دارد جزء معدود كالاهايي است كه مصرف‌كنندگان با سلايق مختلف را تحت گستره خود قرار مي‌دهد. * همايش سرمايه گذاري استان، فرصتي مناسب براي ارتقاي صادرات بطحايي با بيان اينكه بايد از اين مزيت براي توسعه صادرات استفاده كرد، افزود: همايش سرمايه‌گذاري استان فرصت مناسبي براي ارتقاي صادرات محصولات استان بوده كه البته مزيت‌هاي بسياري را نيز براي استان به همراه داشته است، ولي به نظر مي‌رسد پيگيري‌هاي بعد از آن ضعيف بود كه بايد اقدامات بهتري در اين خصوص به منظور توسعه در امر صادرات غير نفتي و رسيدن به اهداف مورد نظر صورت پذيرد. وي گفت: از طرف ديگر دولت بايد با حمايت وسيع از قشر فرش‌باف و قالي‌باف و اختصاص اعتبارات مناسب براي آموزش آن‌ها به منظور توليد محصولات صادراتي مي‌تواند قدم‌هاي مؤثري در افزايش صادرات فرش دست‌باف بردارد. * مشوق‌هاي صادراتي در حد شعار نباشد خسرو حاتمي يكي ديگر از صادركنندگان نمونه برتر سال 88 استان و فعال در زمينه صادرات خشكبار در گفتگو با خبرنگار فارس، صادرات را امري الهي خواند و گفت: وقتي اقشار مختلف جامعه از مردم عادي گرفته تا قشر تحصيل كرده در امر توليد يك كالا و صادرات آن نقش داشته باشند و با اين كار موجب ارزآوري براي كشور و شناخته شدن ميهن اسلامي‌مان در سطح دنيا مي‌شوند، به طور قطع اين اقدام يك اقدام الهي است. وي با بيان اينكه در طول سال 87 مبلغ 15 ميليون و 514 هزار دلار صادرات خشكبار داشته، گفت: به نظر مي‌رسد براي افزايش ميزان صادرات بايد مشوق‌هاي دولتي و همچنين پرداخت به روز جايزه‌هاي صادراتي مد نظر جدي مسئولان امر قرار گيرد نه اينكه در حد شعار بوده و به مرحله عملياتي نرسد. به هر حال از آن جا كه صادرات غير نفتي طي سال‌هاي اخير چه از منظر اقتصادي و اثرات آن به اشتغال مولد و چه از منظر سياسي به عنوان ابزار مهم ايجاد و تداوم ارتباط با كشورها و ايجاد برخي وابستگي‌هاي كالايي در خور اهميت و توجه كشورها بوده بايد از طريق گسترش بخش‌هاي مزيت‌دار اقتصادي راه‌هاي دست‌يابي به رشد و توسعه اقتصادي را مهيا كرد كه البته بخش‌هاي دولتي و غير دولتي مي‌توانند با سرمايه‌گذاري خود در اين زمينه در راستاي دست‌يابي كشور از مزاياي صادرات اقدامات در خور شاياني داشته باشد. گزارش از مريم شهابي‌باهر خبرنگار فارس در همدان